الصّور المختارة
14 مارس، 2018
151062141848225800

بغداد بريس

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، اليوم الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية أكدت على أن المادة الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ما زالت نافذة المفعول، مبيناً ان المحكمة اعتبرت المناطق المتنازع عليها لا تقتصر فقط على اقليم كردستان بل تشمل محافظات نينوى وكركوك وديالى.
وقال بكر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، ، انه “سبق للمحكمة الاتحادية ان بينت وضمن ردها على استفسار قدم لها حول تعريف المناطق المتنازع عليها في تشرين الثاني من العام الماضي، ان المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي كان اقليم كردستان يديرها بتاريخ 19 اذار 2003”.
واشار الى ان “هذا معناه ان المقصود بالمناطق المتنازع عليها هي محافظات اربيل ودهوك والسليمانية، وهو امر غير صحيح وهفوة واضحة بتفسير المحكمة الاتحادية”.
واضاف “قدمنا طلب في شهر شباط الماضي الى رئاسة البرلمان لمخاطبة المحكمة الاتحادية بشأن تفسيرها للمناطق المتنازع عليها، ومطالبتها بإعادة النظر بالتفسير”.
وتابع بأن “المحكمة الاتحادية ردت على استفسارنا في الحادي عشر من الشهر الجاري، بأنها ترى أن المناطق المتنازع عليها هي المناطق التي لم تكن تدار من قبل حكومة اقليم كردستان في 19 اذار 2003 في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى، وان حسم هذا الموضوع يكون من قبل اللجنة المشكلة وفقا للمادة 140 من الدستور”.
واردف بكر “هنا نستطيع الرد على بعض المتصيدين بالماء العكر، على امرين مهمين الاول يدور حول ادعاء البعض ان كركوك فقط هي منطقة متنازع عليها، لكن بتفسير المحكمة الاتحادية الملزم للجميع تتضح الصورة بأن جميع تلك المناطق تحمل صفة متنازع عليها”.
ولفت الى ان “الامر الاخر فيتعلق بمزايدات البعض بأن المادة 140 الدستورية هي مادة منتهية، فإن تفسير المحكمة اكد على حسم مصير تلك المناطق وفق تلك المادة، وهذا معناه بكل وضوح انها مادة نافذة وتعتبر الاساس بحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق الاليات التي وضعت لحسمها”.
وختم بكر كملته بالقول “وبهذه المناسبة نبارك لشعبنا في كردستان، ونؤكد لهم بأن الحقوق التي وراءها مطالبين لن تموت وإن تأخرت استعادتها، وها هي المحكمة الاتحادية العليا تؤكد بقرار بات ملزم بأن المادة 140 من الدستور هي مادة حية نافذة”.