منوعات
17 مارس، 2018
120253_13_1420544382

يرتقبُ ان تطيح تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأسماء وازنة بعد تلقيها تعليمات من النائب العام المغربي، حيث أبانت نتائج التحريات الأولية تعرض مستثمرين أجانب للنصب في مبالغ مالية كبيرة ناهزت الثلاثة ملايين دولار ذهب ضحيتها رجال أعمال كانوا يعتزمون الاستثمار داخل المغرب.
وتعرض أحد المستثمرين لعملية نصب كبيرة أفقدته حوالي 16 مليون دولار ما دفعه الى الانتحار، فيما لا تزال ضحية أخرى على قيد الحياة تم النصب عليه في مبلغ يفوق الأربع ملايين دولار من طرف منسق عام لأحد الأحزاب المغربية المعروفة وموثقة ورجل أعمال معروف ووسيط أجنبي له سوابق قضائية في النصب وبيع العقارات.
وأكدت مصادر ان ملف النصب الذي استنفر مصالح الشرطة القضائية، حيث تباشر التحقيق فيه بتعليمات من النيابة العامة بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن المستثمرين الضحايا هم من فجروه.
ووجهت السلطات القضائية للمتهمين تهم تتعلق بـ”تشكيل عصابة اجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب”.
وحسب مصادر إعلامية، فان الملف وصل الى الكونغرس اليهودي العالمي، بعد ان تبين ان اثنين من المستثمرين المنصوب عليهم، هما من الديانة اليهودية حيث جرى سلبهما مبالغ مالية كبيرة، حيث تم بداية، اقناعهم من طرف المشتبه بهم بأهمية الاستثمار بضاحية مدينة طنجة (شمال). و اضطر احد المستثمرين اليهود الى ارسال 2 مليون دولار اضافيين لتتمت المبلغ المتفق عليه الى جانب الصوائر، حيث قام بتحويل المبالغ الى حساب الموثقة بمدينة مراكش.
غير ان الضحية اكتشف بعد ذلك ان الحساب المصرفي الذي أرسل اليه الاموال يعود لنائب بالبرلمان ورجل سياسة معروف.
ووجهت للاخير تهم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والنصب، ومن بين المواقع التي عرضت للمستثمرين قصد اقامة مشروعاتهم عليها، قضعة أرضية تناهز مساحتها 513 هكتارا عبارة عن ارض زراعية محفظة من طرف مالكها لدى السلطات الوصية.
وانفضح أمر المشتبه بهم، بعدما تبين استحالة ابرام الموثقة عقد تمليك وأنه محتل من طرف مالكين آخرين يحوزون أجزاء منه عددهم 73 فردا وهي الحقائق التي تم اخفاءها عن الضحية.